إذا كانت محاكم فلسطين مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمر. أن الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في فلسطين. الشروط الواجب توافرها في السبب الأجنبي والقوة القاهرة - أثر إمكان توقع الحادث الذي يعتبر قوة قاهرة. والعكس لو كان معسرا وقت تقديم الطلب ثم استحدث له ثروة قبل الحكم في الطلب فأصبح موسرا يمكن الرجوع عليه بقيمة المبلغ المحكوم به في حالة نقض الحكم، فعندئذ لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ ما لم تر المحكمة الوقف لاعتبارات أخرى غير ملاءة المطعون ضده. أوامر التقدير: وهي أوامر تصدر لتقدير مبلغ معين من النقود مقابل القيام بخدمة قضائية معينة ومنها: أوامر تقدير مصاريف الدعوى: وفق المادة 186/ 2 من, أمر تقدير أتعاب الخبراء: وفق المادة 186 من, أوامر تقدير مصاريف الشهود: وفق نص المادة (100/2) من, القرارات التي تصدر في طلب الدفعات المستعجلة وفق أحكام. الشروط الواجب توافرها بالشفعة في القانون التجاري: ما هي الشروط الواجبة توافرها في التصرف الذي يجيز الشفعة؟ الشروط الواجب توافرها في المال المشفوع فيه (المبيع): ومحمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، الطبعة الأولى؛ دار النهضة، القاهرة، 1974 صفحة 31. السند التنفيذي من الأعمال القانونية المحددة بنص القانون، فلا يعتبر سندا تنفيذيا إلا ما ورد ذكره في المواد 8/2 و27 و36 و38 و39 من, أن يكون مكتوبا وصادرا وفقا للأوضاع المقررة في القانون، فما ليس مكتوبا لا يعد سندا، ويجب أن يكون السند صادرا ممن يملك إصداره. (16) ولكن هناك حالات تتحقق فيها خشية الضرر الجسيم المتعذر تداركه بصرف النظر عن ملاءة المطعون ضده، ومثال ذلك حالة الحكم بإخلاء المأجور أو بهدم العقار أو بغلق المحل.(17). . 18- هذه الأحكام سبق وأن نص عليها المشرع في المادة 331 من القانون الحالي، وهي تطابق مع أحكام المادة 615 أعلاه . نظام التنفيذ ماده اربعه وثلاثون 34. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الأمر بالتنفيذ بموجب مسودة الحكم ودون تبليغ صريحا. وعلى ذلك يلزم لطلب تنفيذ الشيك من قبل حامله الأخير ضد المظهر أو كفيله: أما إذا قدم الشيك للبنك خلال المدة القانونية ورفض ختمه بعدم وجود رصيد، فعلى حامل الشيك أن يحرر الاحتجاج لدى الكاتب العدل خلال يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق، ويرسل الإشعار، كما هو الحال بالنسبة للكمبيالة. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ بند 20 صفحة 43 وهامشها، التعليق على نصوص قانون المرافعات صفحة 837. بعد أن عددت المادة (8/2) من قانون التنفيذ الأسناد التنفيذية ورد في آخرها (…. ويعتبر السند العرفي من السندات التنفيذية وفق نص المادة (8/2) من قانون التنفيذ والمادة (27) منه، ويشترط فيه: أن يكون محله أداء مبلغ من النقود معين المقدار حال الأداء. أن يكون الحكم جائزا تنفيذه جبرا، فإذا كان الحكم ابتدائيا غير مشمول بالنفاذ المعجل، أو كان حكما منشئا أو تقريريا لا يتضمن إلزاما بأداء معين، كالحكم بمجرد صحة السند المدعى بتزويره، أو الصادر بعدم الاختصاص، لا يجوز تسليم صورة تنفيذية منه. ووفقا للمادة 19 من هذا القانون لا تسلم صورة عن أي ورقة محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره إلا لذوي العلاقة، ويحظر عليه أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح. كل يوم، يقوم أهم أصحاب العمل في المنطقة بإضافة آلاف الوظائف الشاغرة على المنصة الحائزة على جوائز عدة. يمكن إستخلاص الشروط الواجب توافرها في محل التأكيد أي في الحق الموضوعي . كما حددت المادة (37) من قانون التنفيذ شروط الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي فنصت على أنه، لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: إذا توافرت الشروط السابقة فإن لمحكمة البداية مطلق السلطة التقديرية في منح أو عدم منح الأمر بتنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر الأجنبي في فلسطين، ولكن المحكمة لا تملك الفصل في موضوع النزاع بحكم منها. ويشترط أن يكون الضرر الذي يستند إليه الطاعن في طلب وقف التنفيذ متحققا وقت الحكم بالوقف، ولا يشترط أن يكون قائما وقت تقديم الطلب. . أما الصورة البسيطة فهي صورة طبق الأصل من نسخة الحكم الأصلية، وهي تعطى لأي شخص يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى بعد دفع الرسم المستحق (المادة 177 أصول). ولا تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وإنما تقتصر أسباب الطعن أمامها على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، أي أنها محكمة قانون لا محكمة وقائع. . فإذا تمت التسوية كليا أو جزئيا يحرر محضر يوقعون عليه ويصدقه القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي). وإذا صدر حكم بتعويض المضرور دون أن يحدد مقدار التعويض؛ لا يجوز تنفيذ هذا الحكم. الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية أولها الشروط العامة المتوافرة فى أى دعوى وهى 1ـ الحق أو المركز القانونى للإدعاء ويتطلب شرطين هما (أ) وجود قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك به. إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة . فإذا تثبتت من ذلك تصدر أمرها بتنفيذ السند، وإن وجدت أنه يخالفها أو لا تتوافر فيه الشروط تقرر رفض طلب التنفيذ. أن يتضمن السند أداء محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، فمحل هذا السند هو حق موضوعي مستوف للشروط التي تجيز طلب تنفيذه جبرا. وعلى ذلك إذا تضمن الحكم إلزاما في شق منه وتقريرا أو إنشاء في شق آخر، ففي هذه الحالة ينفذ جبرا في الشق الأول. ويجوز لها أن تأمر بتنفيذ جزء من الحكم الأجنبي دون الجزء الآخر، كما يجوز أن تصدر أمر التنفيذ في مواجهة بعض المحكوم عليهم دون بعضهم الآخر. وبالإضافة لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، نصت المادة 18/3 من قانون التنفيذ على أن (لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل إن كان له مقتضى). فإذا اعترض المدين في الميعاد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته، وكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقرر وقف التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن؛ وحكم له بذلك، فإن هذا الحكم يجوز شموله بالنفاذ المعجل وذلك بالاستمرار في التنفيذ السابق. وبخصوص التسوية القضائية نصت المادة (73) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه (…. ولم يحدد القانون المدة التي يتعين إقامة الدعوى خلالها، ونرى أنه يجوز طلب الأمر بالتنفيذ ما دام الحكم محتفظا بصلاحيته كسند تنفيذي وفق قانون البلد الذي صدر فيه. 2- معين المقدار. حالات نهائيه الاحكام الصادره بألزام من محاكم اول درجه : 1 - نص القانون على النهائيه 2- اتفاق الخصوم على النهائيه, 3- سقوط الخصومه فى الاستئناف 4 - ترك الخصومه فى الاستئناف, 6- صدور الحكم ف حدود النصاب النهائى لمحاكم الدرجه الاولى وهذا يعنى اذا صدر حكم بالزام من المحكه الجزئيه ولا يجاوز5000 جنيه فهو حكم نهائى وف المحاكم الابتدائيه40 الف, -اسقاط الحق فى الطعن بالاستئناف بأى سبب كقبول المحكوم عليه للحكم قبل رفع الطعن بالاستئناف. ومع ذلك يجوز تكملة السند التنفيذي بسند آخر أشار إليه السند التنفيذي صراحة، مثال ذلك أن الأمر بتقدير المصاريف يكمله الحكم الصادر في الدعوى والذي يحدد الخصم الذي يتحمل المصاريف. فالمسودة هي الورقة التي يكتب عليها الحكم وتشتمل على منطوقه وأسبابه ويوقع عليها القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وعادة ما تكون محررة بخط يد القاضي الذي صاغ الأسباب، وقد تحتوي على شطب أو إضافات ولا يؤثر ذلك فيها. اعتبرت المادتان (8/2 و19/1) من قانون التنفيذ الأوامر والقرارات القضائية من السندات التنفيذية. غير أن تطبيق هذا المبدأ بصورة مطلقة يؤدي إلى الإضرار بالعدالة وضياع حقوق الأفراد في كثير من الأحيان، خاصة بعد ازدياد المعاملات بين الأفراد المنتمين إلى دول مختلفة في العصر الحديث؛ وما يفرضه مبدأ العدالة واحترام الحقوق المكتسبة في الخارج، وهو ما يقتضي الاعتراف بإمكانية تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في دول أخرى دون اشتراط إقامة دعوى بالحق الثابت في الحكم أو الأمر أمام المحاكم الوطنية للدولة المراد التنفيذ في إقليمها، وذلك توفيرا للوقت والجهد والنفقات، بحيث تكفي مراجعة الحكم أو الأمر الأجنبي قبل تنفيذه. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . (38), فإذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به. من أهم الشروط الواجب توافرها في الآلات الكهربائية، الوثوقية العالية أثناء العمل ومحددات الأداء الجيدة( المردود ومعامل القدرة) وصغر الحجم والكتلة وانخفاض الكلفة ، بالإضافة إلى بساطة التصميم وسهولة التصنيع والاستثمار . قرار تغريم الكفيل قيمة الكفالة إذا عجز عن إحضار من كفله. ولم يحدد القانون للاعتراض شكلا محددا، فقد يكون كتابة في شكل استدعاء يقدم لقاضي التنفيذ وهو الغالب، وقد يكون شفاهة يدون في محضر التنفيذ. لذلك نبين المقصود بالسند التنفيذي والشروط الواجب توافرها فيه وخصائصه فيما يلي: السند التنفيذي مصطلح قانوني ورد في قانون التنفيذ للدلالة على السند الذي يجوز للدائن بموجبه التنفيذ الجبري على أموال مدينه، تطلب المشرع فيه شروطا معينة إذا توافرت أصبح لازما على جهة التنفيذ إجبار المدين على الأداء المطلوب، فالقاعدة المستقرة أنه لا تنفيذ دون سند تنفيذي. مدني والتي تنص على أن في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام . 1- وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرا فعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية. أ - من الشروط الواجب توافرها في الدائن و في المدين : الصفــــة - الأهليـــة مثلا . الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الإناث; أن تكون المتقدمة من أصول سعودية، ونشأت بالفعل في المملكة، باستثناء المتقدمة التي نشأت مع والدها بالخارج وهو يقدم خدمة للسعودية. واشترط لتنفيذ السند الأجنبي الرسمي ما يلي: إجراءات تنفيذ السندات الأجنبية وسلطة المحكمة بالنسبة لها: يجري تنفيذ السند الرسمي الأجنبي بناء على طلب يقدم إلى رئيس محكمة البداية التي يراد تنفيذ السند في دائرتها، وفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. المصلحة وهي الفائدة العملية التي تعود على طالب التنفيذ من جراء التنفيذ الجبري على أموال مدينه، وتتمثل هذه الفائدة في إقتضاء الدائن لحقه جبرا عن المدين عند امتناعه أو مماطلته في الوفاء بإلتزامه، وتقوم المصلحة عندما يقع الاعتداء على الحق الموضوعي محل السند التنفيذي الذي يقره القانون ويحميه، وذلك بالامتناع عن الوفاء به أو المماطلة فيه (19) ،وعليه إذا توفرت المصلحة لدى طالب التنفيذ كان له الحق في اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ بغض النظر عن كونه دائنا عاديا أو مزود بتأمين شخصي أو عيني ويستوي في ذلك أن يكون شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، ويستوي الأمر كذلك أن يقدم الطلب من طرف الدائن الأصلي أو من طرف خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه. غير أن هذا الفهم لهذا النص يتعارض مع نص المادة (19/1) من قانون التنفيذ التي تنص على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام …. ١- قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). ترجيح إلغاء الحكم: ويقصد بذلك أن تكون أسباب الطعن جديّة بحيث تستطيع المحكمة أن تستشف منها احتمال إلغاء الحكم عند الفصل فيه. (16)(16) عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، صفحة 117. إذا تم تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية، فإن الأثر المترتب عليه يختلف باختلاف الأحوال على النحو التالي: ولدى مراجعة المحكمة المختصة، سواء من الدائن بدعوى الإجراءات المختصرة في الحالة الأولى، أو من المدين في الحالة الثانية، فقد يثبت نتيجة المحاكمة صحة ادعاء المدين واعتراضه، وتقرر المحكمة عدم ثبوت الدين وفي هذه الحالة يتم إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت في حدود ما تم الاعتراض عليه، ويكون الحكم الصادر في الدعوى هو السند التنفيذي لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمدين الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من أضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق عملا بالمادة (35) من قانون التنفيذ. وتوافر جدية أسباب الطعن يدخل ضمن عناصر تقدير المحكمة فلها أن ترفض وقف التنفيذ رغم توافر الشروط الأخرى إذا استشفت من هذه الأسباب ما يرجح عدم قبول الطعن أو رفضه. ومن أمثلة السندات التي لا يجوز تنفيذها لعدم تعيين مقدار الحق، العقد الذي يتضمن دينا غير معين المقدار أو يحتاج في تعيين مقداره إلى الالتجاء لخبير ليقوم بعمل الحساب. أن يخلو مما يخالف النظام العام والآداب في فلسطين. لذلك يمكن القول بأن نص المادة (19/1) من قانون التنفيذ قد ألغى حكم المادة (211/1) من قانون أصول المحاكمات، لأن قانون التنفيذ لاحق في صدوره على قانون الأصول، ومن المعلوم أن النص اللاحق يلغي حكم النص السابق الذي يتعارض معه، وقد أكد المشرع ذلك في المادة (171/10) من قانون التنفيذ التي نصت على أنه ( يلغى العمل …. اذا كان العقد ناقل للملكية، عليك . كما قد تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه جزئيا كالحكم بوقف تنفيذ قسط من الدين المحكوم به بالنسبة لبعض الخصوم دون بعضهم الآخر إذا كان القضاء الوارد في الحكم المطعون فيه يقبل التجزئة من حيث وقف تنفيذه بالنسبة لبعض الخصوم دون بعضهم الآخر وفقا لتقدير المحكمة. (16) قد يحدث أن يتوفى طالب التنفيذ، وعملا بقاعدة الحلول التي نصت عليها المادة 615 من ق إ م د. والاعتبار الثاني: هو اعتبار العدالة التي تقتضي عدم السماح بالتنفيذ إلا لصاحب الحق الموضوعي، والسماح للمدين بالمنازعة في التنفيذ قبل بدئه؛ إن كان لهذه المنازعة مبرر، لما للتنفيذ من آثار وخيمة بالنسبة له تصل إلى حد نزع ماله وبيعه جبرا عنه. ألا يتعارض مع حكم أو قرار قضائي سابق صادر في فلسطين. والمادة (98/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عندما يكون مدعى عليه في الدعوى التي أقامها مدينه وفق المادة (33) من قانون التنفيذ.